به نقل از «ایران اکونومیست»

حجم نقدینگی 26 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۳۳۲

باوجود آنکه همواره نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران عنوان می‌شود، اما نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران 74.04 درصد است، حتی بسیاری از کشورهایی که تورم تک رقمی هم داشته‌اند، حجم نقدینگی بیشتری از حجم تولید ناخالص داخلی دارند.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادبیات سه دهه اخیر اقتصاد ایران با الگوبرداری از ادبیات متداول در کشورهای توسعه یافته و در اشتغال کامل، نقدینگی را مهم‌ترین عامل بروز تورم پایدار دورقمی در اقتصاد ایران عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کافی است با کلیدواژه تورم جستجویی انجام دهیم تا حجم گسترده تحلیل‌ها و مصاحبه‌های کارشناسان و مسئولان دولتی را در این باره مشاهده کنیم.

* تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معیاری برای سنجش حدود نقدینگی

برای سنجش مازاد بودن یا نبودن حجم نقدینگی، معمولا میزان نقدینگی با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود. در بسیاری از کشورها باوجود اینکه نرخ تورم پایینی دارند اما حجم نقدینگی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی است اما اندک کشورهایی نسبت نقدینگی آنها کمتر از تولید ناخالص داخلی است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی با دو نوع محاسبه مواجه هستیم. یک محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است و یک نحوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت است. 

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری درواقع هم میزان رشد واقعی و هم رشد ناشی از تورم را در درون خود دارد. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، ارزش روز قیمت کالاها و خدمات تولید شده است. به‌عنوان مثال در صورتی که قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد 20 درصد افزایش یابد، (بدون در نظر گرفتن رشد واقعی تولید کالاها و خدمات) به همان میزان بر میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری افزوده خواهد شد. 

اما برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، قیمت‌ها ثابت فرض گرفته می‌شود تا میزان رشد واقعی تولید کالاها و خدمات به دست بیاید. 

اما نقدینگی هم یک متغیر اسمی است که با تغییر قیمت کالاها و خدمات، ارزش آن تغییر می‌کند. ضمنا، نقدینگی ابزاری برای خرید یا به خدمت گرفتن کالاها و خدمات است. بنابراین نسبتی باید بین میزان ارزش کالاها و خدمات و نقدینگی خلق شده در اقتصاد وجود داشته باشد.

آمار جدول زیر که از آمارهای بانک مرکزی به دست آمده است، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌ها فاصله معناداری با تولید ناخالص داخلی داشته است. آمار و ارقام جدول بالا تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.

* حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است

به گزارش فارس، این آمارها نشان می‌دهد از سال 94 تا 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی از 69.4 درصد به 91.4 درصد، 98.5 درصد و 103.3 درصد رسید. اما بعد از بروز تورم در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری جهش قابل توجهی پیدا کرد و از 103.3 درصد به 89.9 درصد در سال 97 رسید.

* ارقام جدول به میلیارد تومان

 

براساس آخرین آمارها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال 1400 به 74.04 درصد رسیده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است. به‌عبارتی اگر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را صرف خرید کالا و خدمات کنیم، باز هم معادل 25.9 درصد از کالاها و خدمات تولید شده، متقاضی نخواهد داشت چون نقدینگی برای خرید آن نیست. بنابراین میزان نقدینگی در اقتصاد ایران مازاد نیست و اساسا اصطلاح بهمن نقدینگی و نقدینگی مازاد، برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران به‌هیچ وجه درست نیست.

در صورتی می‌توان گفت اقتصاد ایران با حجم زیاد نقدینگی مواجه است که به ازای نقدینگی خلق شده، کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشت باشد در صورتی که میزان کالاها و خدمات تولید شده که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را شکل می‌دهد، در 15 سال از 16 سال اخیر، بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.

* پایین‌ترین نسبت پول به شبه پول در 9 سال اخیر

نکته دیگری که معمولا به‌عنوان عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، نقش پول در بروز تورم است. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. پول شامل سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود. 

نسبت پول به شبه پول در بسیار از کشورهای توسعه در حدود 45 تا 50 درصد است اما در ایران نسبت پول به شبه پول از سال 87 تاکنون کمتر از 40 درصد بوده و در 9 سال اخیر هیچگاه از 25.6 درصد عبور نکرده است. نسبت پول به شبه پول در اقتصاد ایران نسبت پایینی است و این میزان پول نباید موجب بروز تورم در اقتصاد ایران شود.

ممکن است در این میان برخی‌ها، تحریم را مهم‌ترین عامل بروز تورم در ایران می‌دانند اما می‌دانیم که در سال‌های قبل از تحریم‌ها، یعنی قبل از سال 1390، در دهه‌های 70 و 80 همواره اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده است.

هدف از این گزارش به‌هیچ وجه نفی اصل تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم نیست. اهداف این گزارش، ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین ضرورت توجه به سایر علل و عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران است.

اگر این از این دریچه به مساله تورم در اقتصاد ایران بنگریم، دیگر تنها راه مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان نمی‌کنیم و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصاد ایران، صرفا بر مهار نقدینگی به وسیله کنترل کسری بودجه و محدود کردن خلق پول بانکی تاکید نمی‌کنند.

اما اینکه چرا این حجم از نقدینگی موجب به هم‌ریختگی در بازار دارایی و حتی کالاها و خدمات می‌شود، مساله‌ای است که در گزارش بعدی به آن می‌پردازیم.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری حجم تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی تورم در اقتصاد ایران نسبت پول به شبه پول کالاها و خدمات نسبت نقدینگی بروز تورم حجم نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمی‌سازی اقتصاد حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمی‌گیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکه‌های تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی می‌توانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد.

منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاش‌هایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.

وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچه‌های مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمن‌های صادراتی را فعال می‌کردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاست‌های انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاست‌های انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.

کد خبر 6093088 زهرا علیدادی